المادة الأولى: التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات الآتية — أينما وردت في هذه الشروط والأحكام — المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
«سبير» أو «المنصة»: المنصة الإلكترونية التي تديرها شركة سبير ديجيتال، وتشمل الموقع الإلكتروني (sp4re.com) وأي تطبيقات أو قنوات إلكترونية تابعة له.
«الشركة» أو «نحن»: شركة سبير ديجيتال، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم 7054916684.
«البائع»: كل شخص ذي صفة تجارية سُجّل في المنصة لعرض المركبات أو قطع الغيار، ويشمل — دون حصر — التشاليح (محلات تشليح السيارات)، ومحلات بيع قطع الغيار المستعملة، ومحلات بيع قطع الغيار الجديدة. ويُعدّ البائع «موفرَ خدمة» بالمعنى الوارد في نظام التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بما يعرضه من منتجات.
«المشتري» أو «المستخدم»: كل من يتصفح المنصة أو يستخدمها للبحث أو التواصل بشأن المركبات أو قطع الغيار، سواء بحساب مسجّل أو كزائر.
«الإعلان»: كل محتوى ينشره البائع على المنصة لعرض مركبة أو قطعة غيار، ويشمل الصور والأوصاف والبيانات الفنية وبيانات الحالة والسعر إن وُجد.
«سيارة للقطع»: مركبة معروضة في المنصة بغرض بيع قطعها لا بغرض بيعها مركبةً كاملة للسير، ولا يُعرض لها سعر إجمالي، ويكون السؤال عن قطعها هو أساس التعامل.
«القطعة»: قطعة غيار — جديدة أو مستعملة — معروضة في المنصة.
«الأمانة»: الرسم المستحق للشركة في ذمة البائع بنسبة واحد بالمائة (1%) من قيمة المبايعة التي تمت بسبب المنصة، وفق ما تفصّله المادة الثانية عشرة.
«المبايعة»: اتفاق البيع الذي يُبرم مباشرةً بين البائع والمشتري خارج المنصة.
«نظام التجارة الإلكترونية»: نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1440/11/7هـ ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديل.
المادة الثانية: هوية مشغّل المنصة والإفصاح
٢/١تُدار هذه المنصة من قِبل:
- الاسم التجاري: شركة سبير ديجيتال
- الكيان: شركة ذات مسؤولية محدودة — المملكة العربية السعودية
- السجل التجاري (الرقم الوطني الموحد): 7054916684
- المركز الرئيس: الدمام، المنطقة الشرقية
- البريد الإلكتروني: support@sp4re.com
- رقم توثيق التجارة الإلكترونية: 0000316857 (صادرة 2026-08-10 من المركز السعودي للتنافسية والأعمال)
٢/٢هذا الإفصاح صادر تنفيذًا للمادة (السادسة) من نظام التجارة الإلكترونية، ويظهر بشكل دائم في تذييل صفحات المنصة وفي صفحة «الإفصاح».
٢/٣تلتزم الشركة بإشعار جهة التوثيق بأي تعديل يطرأ على البيانات الموثقة.
المادة الثالثة: قبول الشروط ونفاذها
٣/١يُشكّل استخدامك للمنصة — تصفحًا أو تسجيلًا أو نشرًا — موافقةً صريحةً على هذه الشروط والأحكام والتزامًا بها، فإن لم توافق على أيٍّ منها فيلزمك التوقف عن استخدام المنصة.
٣/٢الموافقة الإلكترونية على هذه الشروط — بالنقر على خانة القبول أو بمواصلة الاستخدام — تُنتج آثارها النظامية كاملةً، وتُعدّ في حكم التوقيع، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
٣/٣إن كنت تستخدم المنصة نيابةً عن منشأة (كتشليح أو محل قطع غيار)، فإنك تقرّ بأنك مفوَّض نظامًا بإلزام تلك المنشأة بهذه الشروط، وتُعدّ موافقتك موافقةً منها.
٣/٤هذه الشروط لا تُخلّ بأي حق مقرر للمستهلك بموجب نظام التجارة الإلكترونية أو نظام حماية المستهلك أو أي نظام آمر آخر، وكل بند يتعارض مع حكم آمر يُقرأ في أضيق الحدود التي تُبقيه متوافقًا مع النظام.
المادة الرابعة: طبيعة الخدمة — سبير وسيط عرضٍ وربط
٤/١سبير منصة وساطة إلكترونية بالمعنى الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية: تتيح للبائعين عرض مركباتهم وقطعهم، وتتيح للمشترين البحث عنها والتواصل بشأنها.
٤/٢سبير ليست طرفًا في أي مبايعة. الشركة لا تبيع ولا تشتري ولا تملك ولا تحوز أيًّا من المركبات أو القطع المعروضة، ولا تتدخل في التفاوض على الثمن أو شروط البيع.
٤/٣العقد — إن انعقد — ينعقد بين البائع والمشتري مباشرة، وهما وحدهما طرفاه، وتترتب آثاره في ذمتيهما دون الشركة.
٤/٤البيانات الواردة في أي إعلان — بما فيها بيانات الحالة والمواصفات والصور — هي إقرارات البائع وحده، تُنشر على مسؤوليته، ولا تُعدّ توثيقًا أو فحصًا أو اعتمادًا من الشركة، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك في ميزة محددة.
٤/٥إتاحة المنصة لأدوات التواصل (الاتصال، الرسائل) لا تجعل الشركة طرفًا في ما يجري عبرها من تفاوض أو اتفاق.
المادة الخامسة: نفي الوكالة والسمسرة
٥/١لا يُنشئ استخدام المنصة — ولا أي ميزة من ميزاتها — علاقة وكالة أو سمسرة أو عمولة بين الشركة وأي من البائع أو المشتري، ولا تتصرف الشركة باسم أيٍّ منهما أو لحسابه.
٥/٢رسوم الأمانة المقررة على البائع هي مقابل خدمات العرض والربط التسويقي التي تقدمها المنصة، وليست عمولة سمسرة على صفقة، ولا حصةً من ثمن بيع.
٥/٣لا تملك الشركة — ولا تدّعي — أي صلاحية للتعاقد نيابةً عن بائع أو مشترٍ، أو قبض الثمن، أو تسليم المبيع، أو ضمان التنفيذ.
المادة السادسة: إتمام المعاملة خارج المنصة
٦/١تقتصر خدمة المنصة على العرض والبحث والربط. أما التفاوض وإبرام المبايعة ودفع الثمن ومعاينة المبيع وتسليمه ونقل ملكيته، فتتم جميعها خارج المنصة وبين الطرفين مباشرة.
٦/٢لا توفر المنصة — في وضعها الحالي — أي خدمة دفع أو تحصيل أو ضمان (escrow)، ولا تقبض أي مبلغ من المشتري لصالح البائع. وكل دفعة يجريها المشتري إنما يجريها للبائع مباشرةً وعلى مسؤوليته.
٦/٣يُنصح الطرفان بمعاينة القطعة أو المركبة قبل إتمام المبايعة، وتوثيق ما يتفقان عليه كتابةً، والتحقق من هوية الطرف الآخر وصفته.
٦/٤الشركة غير مسؤولة عن أي إخلال يقع من أحد الطرفين في تنفيذ المبايعة — تسليمًا أو دفعًا أو مطابقةً — لأنها ليست طرفًا فيها ولا ضامنًا لها.
المادة السابعة: الإفصاح عن نشاط الشركة التجاري واستخدام البيانات
٧/١إفصاح صريح: يجوز للشركة أو لأي كيان تابع لها أو شقيق أن تمارس — لحسابها الخاص — نشاط شراء وبيع المركبات أو قطع الغيار، الجديدة أو المستعملة، داخل المنصة أو خارجها، وفق الأنشطة المقيدة في سجلها التجاري وبعد استيفاء التراخيص اللازمة.
٧/٢إذا عرضت الشركة أو كيان تابع لها منتجات للبيع داخل المنصة، فسيُفصح عن ذلك بوسمٍ ظاهر يميز تلك الإعلانات عن إعلانات البائعين الآخرين، وتسري على الشركة حينئذٍ التزامات موفر الخدمة كاملةً فيما تبيعه.
٧/٣استخدام بيانات المنصة: يقرّ البائع ويوافق على أن للشركة الحق في جمع وتحليل واستخدام بيانات المنصة — بما فيها بيانات الإعلانات والأسعار والطلب وعمليات البحث والتواصل — لأغراضها التجارية المشروعة كافة، بما في ذلك:
- (أ) تطوير المنصة وتحسين خدماتها؛
- (ب) إنتاج مؤشرات ودراسات سوقية، مجمّعة أو تفصيلية؛
- (ج) اتخاذ قرارات تجارية للشركة أو لكياناتها التابعة، بما فيها قرارات شراء وبيع المنتجات؛
- (د) ترخيص البيانات أو المؤشرات المشتقة منها للغير، على ألا يتضمن ذلك إفشاء بيانات شخصية بالمخالفة لنظام حماية البيانات الشخصية.
٧/٤ما يتعلق من هذه البيانات بالأشخاص الطبيعيين يخضع لنظام حماية البيانات الشخصية ولسياسة الخصوصية، ولا يتوسع فيه هذا البند قيد أنملة عمّا تُجيزه.
المادة الثامنة: الأهلية والحسابات
٨/١التصفح كزائر: يجوز تصفح المنصة والبحث فيها والاطلاع على الإعلانات وأرقام تواصل البائعين المعلنة دون إنشاء حساب.
٨/٢أهلية إنشاء الحساب: يشترط فيمن ينشئ حسابًا أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره، متمتعًا بالأهلية النظامية الكاملة. وبإنشائك الحساب تقرّ باستيفاء هذا الشرط.
٨/٣نوعا الحسابات:
- (أ) حساب المستخدم (المشتري): للبحث والتواصل والمحفوظات (الكراج، المفضلة، البحوث المحفوظة).
- (ب) حساب المنشأة (البائع): للمنشآت ذات الصفة التجارية، ويشترط لتفعيله التحقق من البريد الإلكتروني، ولا يُنشر له أي إعلان قبل اجتياز إجراءات التحقق المقررة في المادة التاسعة.
٨/٤صحة البيانات: تلتزم بتقديم بيانات صحيحة ومحدّثة عند التسجيل وبعده، وبتحديثها عند تغيّرها. وتتحمل وحدك تبعات أي بيانات غير صحيحة.
٨/٥مسؤولية الحساب: أنت مسؤول عن سرية بيانات الدخول إلى حسابك وعن كل نشاط يجري من خلاله. وعليك إشعار الشركة فورًا عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به عبر support@sp4re.com.
٨/٦حساب واحد لكل صفة: لا يجوز إنشاء حسابات متعددة للتحايل على قيود المنصة أو على إجراءات التحقق أو على قرارات الإيقاف.
٨/٧إغلاق الحساب: يحق لك طلب إغلاق حسابك في أي وقت من إعدادات الحساب أو عبر البريد المذكور، وتعالج الشركة الطلب وفق سياسة الخصوصية ودون إخلال بحقوق نشأت قبل الإغلاق — ومنها الأمانة المستحقة.
المادة التاسعة: التزامات البائع والتحقق
٩/١شرط الترخيص: لا يجوز عرض المركبات أو قطع الغيار على المنصة إلا لمنشأة قائمة نظامًا، ويلتزم البائع — بحسب نوع نشاطه — بأن يقدم للشركة عند التسجيل، وكلما طُلب منه:
- (أ) سجلًا تجاريًا ساري المفعول يشمل النشاط الممارَس؛
- (ب) الرخصة البلدية أو أي ترخيص تشغيلي يوجبه النظام على نشاطه؛
- (ج) ما تطلبه الشركة من مستندات إضافية بحسب نوع البائع (تشليح، قطع مستعملة، قطع جديدة).
٩/٢استمرارية السريان: يلتزم البائع بإبقاء سجله وتراخيصه سارية طوال مدة نشر إعلاناته، وبإشعار الشركة خلال خمسة أيام عمل من انتهاء أيٍّ منها أو تعليقه أو إلغائه. وللشركة تعليق إعلانات البائع تلقائيًا عند انتهاء سريان ما قدمه من مستندات.
٩/٣حدود تحقق الشركة: تحقّق الشركة من المستندات المقدمة تحققًا ظاهريًا بالقدر المعقول، ولا يُعدّ قبولها للمستندات ضمانًا لصحتها أو لمشروعية نشاط البائع، وتبقى مسؤولية صحة المستندات على مقدمها.
٩/٤ضمان المشروعية والملكية: يضمن البائع — في كل إعلان — أن ما يعرضه:
- (أ) مملوك له أو له حق التصرف فيه بالبيع؛
- (ب) مشروع المصدر، وليس متحصلًا من جريمة ولا مسروقًا ولا مهرَّبًا؛
- (ج) مطابق في حالته ومواصفاته لما ورد في الإعلان؛
- (د) غير مشمول بمنع نظامي من التداول.
٩/٥دقة الإعلان: الإعلان وثيقة ملزمة للبائع بالمعنى الوارد في نظام التجارة الإلكترونية، ويسأل البائع عمّا يَعِد به فيه. ولا يجوز له إخفاء بيانات جوهرية عن المنتج أو عرض صور أو بيانات تخالف حقيقته.
٩/٦بيانات التواصل: يلتزم البائع بإبقاء أرقام تواصله المعلنة فعّالة، وبالرد على استفسارات المشترين الجادة خلال مدة معقولة.
المادة العاشرة: الإعلانات المحظورة
١٠/١يُحظر نشر أو إبقاء أي إعلان عن:
- (أ) قطع أو مركبات مسروقة أو مجهولة المصدر أو متحصلة من جريمة؛
- (ب) قطع ممنوعة من التداول نظامًا، أو مقلّدة تنتهك علامات تجارية؛
- (ج) قطع السلامة التي يحظر النظام بيعها مستعملةً متى صدر بذلك تنظيم؛
- (د) مركبات أو قطع موصوفة وصفًا مضللًا في حالتها أو مصدرها أو توافقها؛
- (هـ) أي محتوى لا صلة له بنشاط المنصة، أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
١٠/٢صلاحية الإزالة: للشركة — دون إشعار مسبق عند الضرورة — إزالة أو تعليق أي إعلان ترى بقدر معقول أنه مخالف لهذه المادة أو للنظام، مع حفظ حقها في اتخاذ ما تراه بشأن حساب الناشر وفق مادة الإيقاف.
١٠/٣الإبلاغ: تتيح المنصة وسيلة إبلاغ («أبلغ») عن الإعلانات المخالفة، وتعالج البلاغات وفق سياسة الإشراف المعلنة، ويُحتفظ بسجل القرارات.
المادة الحادية عشرة: الأسعار بحسب نوع الإعلان
١١/١تعتمد المنصة ثلاثة أنواع من الإعلانات، ولكلٍّ قاعدة سعر خاصة به، معلنة للمشتري في واجهة الإعلان:
| نوع الإعلان | قاعدة السعر | أساس التعامل |
|---|---|---|
| سيارة للقطع | لا يُعرض لها سعر («بدون سعر — القطع بالسؤال») | السؤال عن القطعة المطلوبة عبر الاتصال أو الرسائل |
| قطعة مستعملة | عرض السعر اختياري للبائع | السؤال أو التفاوض المباشر |
| قطعة جديدة | عرض السعر إلزامي | التواصل المباشر، والسعر المعلن يلزم البائع |
١١/٢حكم غياب السعر في «سيارة للقطع»: غياب السعر الإجمالي ليس إخفاءً لبيان جوهري، بل هو البيان الجوهري ذاته: أن المركبة معروضة للتقطيع، وأن قطعها تُسأل قطعةً قطعة. وتُفصح واجهة الإعلان عن ذلك بعبارة ظاهرة.
١١/٣إلزامية السعر المعلن: حيثما عُرض سعر — اختياريًا أو إلزاميًا — فهو جزء من إعلان البائع الملزم له، ولا يجوز له مطالبة المشتري بأكثر منه لذات القطعة الموصوفة ما دام الإعلان منشورًا، مع مراعاة أن السعر النهائي في المبايعة يبقى شأنًا بين الطرفين.
١١/٤الأسعار ليست من الشركة: كل سعر معروض هو إقرار البائع وحده، ولا تتدخل الشركة في تحديده ولا تضمنه.
المادة الثانية عشرة: رسوم الأمانة
١٢/١الاستحقاق: إذا تمت مبايعة بين بائع ومشترٍ كان سببها المنصة — عرضًا أو تواصلًا — استحقت الشركة في ذمة البائع أمانةً بنسبة واحد بالمائة (1%) من قيمة المبايعة.
١٢/٢على البائع وحده: الأمانة في ذمة البائع وحده. ولا يُطلب من المشتري أي رسم أو عمولة على الإطلاق.
١٢/٣طبيعتها: الأمانة مقابل خدمات العرض والربط التي قدمتها المنصة، وهي دين ثابت في ذمة البائع بمجرد إتمام المبايعة، وليست عمولة سمسرة ولا حصة من الثمن (المادة الخامسة).
١٢/٤الإقرار والفوترة: يقرّ البائع بالمبايعات التي تمت بسبب المنصة عبر أدوات الإقرار المتاحة في حسابه، وتصدر الشركة بموجبها فاتورة.
١٢/٥السداد: تُسدد الفاتورة خلال أربعة عشر (١٤) يومًا من تاريخ إصدارها، بالتحويل البنكي إلى حساب الشركة المبين في الفاتورة وفي صفحة الرسوم.
١٢/٦الضريبة: الشركة غير مسجلة حاليًا في ضريبة القيمة المضافة، ولا تُحصَّل أي ضريبة على الأمانة. وعند تسجيلها مستقبلًا تُطبَّق الضريبة وفق النظام ويُشعَر البائعون وفق مادة التعديلات.
١٢/٧أثر التخلف عن السداد: مع حفظ حق الشركة في المطالبة القضائية بالدين، يجوز لها عند التأخر في السداد تعليق حساب البائع أو إعلاناته أو ميزاته حتى السداد.
١٢/٨لا استرداد: الأمانة المستحقة عن مبايعة تمت لا تُرد ولا تسقط بفسخ لاحق للمبايعة بين طرفيها، ما لم تقرر الشركة خلاف ذلك كتابةً في حالة بعينها.
المادة الثالثة عشرة: ترخيص بيانات الإعلانات والمحتوى
١٣/١ملكية المحتوى: يحتفظ البائع بملكية ما ينشره من صور وأوصاف، ويمنح الشركة — بمجرد النشر — ترخيصًا عالميًا غير حصري، قابلًا للترخيص من الباطن، بلا مقابل، لاستخدام هذا المحتوى واستنساخه وتعديله وعرضه وتوزيعه، في المنصة وفي قنواتها التسويقية، طوال مدة النشر وبعدها بالقدر اللازم للأغراض الأرشيفية والإحصائية والنظامية.
١٣/٢بيانات النشاط: يسري على بيانات الإعلانات والأسعار والطلب ما ورد في المادة السابعة (٧/٣) من حقوق للشركة في التحليل والاستخدام التجاري.
١٣/٣ضمان المحتوى: يضمن البائع أن ما ينشره لا ينتهك حقوق ملكية فكرية للغير، وأن الصور المنشورة لما يملكه فعلًا لا صور منقولة عن غيره.
١٣/٤الإزالة لا تُنهي الترخيص بأثر رجعي: إزالة الإعلان تُنهي عرضه، ولا تمس ما تم من استخدام مشروع قبلها، ولا الاحتفاظ اللازم نظامًا.
المادة الرابعة عشرة: التواصل وخصوصية أرقام الهاتف
١٤/١مبدأ الخصوصية: أرقام هواتف المستخدمين (المشترين) محجوبة افتراضيًا ولا تُعرض لأي طرف. أما أرقام تواصل البائعين المعلنة في واجهات محلاتهم فهي منشورة بطبيعتها لغرض التواصل التجاري.
١٤/٢قنوات التواصل: يتم التواصل بين المشتري والبائع عبر القنوات التي تتيحها المنصة: الاتصال بالرقم المعلن للبائع، أو الرسائل داخل المنصة.
١٤/٣رقم هاتف المشتري: إذا زوّد المشتري المنصةَ برقم هاتفه — عند أول تواصل أو في إعدادات حسابه — فيُستخدم لأغراض تشغيل الخدمة وفق سياسة الخصوصية، ولا يُعد رقمًا موثّقًا ما لم تُفعَّل خدمة توثيق لاحقًا ويُشعَر المستخدم بها.
١٤/٤حظر إساءة استخدام بيانات التواصل: يُحظر على البائع استخدام أرقام أو بيانات وصلته عبر المنصة لأي غرض خارج موضوع التواصل — كالتسويق الجماعي أو إضافة الأرقام إلى قوائم مراسلة — دون موافقة صريحة مسبقة من صاحب الرقم.
١٤/٥التسجيل والمراقبة: لا تراقب الشركة المكالمات الهاتفية ولا تسجلها (فهي خارج المنصة). أما الرسائل داخل المنصة فتُخزَّن لتشغيل الخدمة، وقد يُطّلع عليها للإشراف عند ورود بلاغ، وفق سياسة الخصوصية.
المادة الخامسة عشرة: التقييمات والمراجعات
١٥/١شرط التعامل الفعلي: لا يُقبل تقييم لبائع إلا من مستخدم جرى بينه وبين البائع تواصل فعلي موثّق داخل المنصة (محادثة قائمة). فلا تقييم بلا تعامل.
١٥/٢النشر المشروط بالعدد: لا يظهر متوسط تقييم البائع علنًا إلا بعد بلوغ تقييماته خمسة (٥) تقييمات فأكثر، منعًا لتأثير التقييم الفردي غير الممثِّل.
١٥/٣حق الرد: للبائع الرد على أي تقييم ردًّا واحدًا يُنشر مع التقييم. ولا يملك صاحبُ التقييم تعديل ردِّ البائع أو حذفه.
١٥/٤ضوابط المحتوى: يجب أن يعبّر التقييم عن تجربة حقيقية، ويُحظر فيه السبّ والقذف والتشهير وذكر بيانات شخصية لغير أطراف التجربة، والتقييمات المدفوعة أو المتبادلة أو الصادرة من حسابات منتحلة.
١٥/٥صلاحية الإشراف: للشركة حذف أو حجب أي تقييم يخالف هذه الضوابط — من تلقاء نفسها أو بناءً على بلاغ — وفق سياسة إشراف معلنة وقرارات مسبَّبة تُحفظ في سجل داخلي. ولا تتدخل الشركة في مضمون الرأي ذاته متى كان تعبيرًا مشروعًا عن تجربة حقيقية.
١٥/٦التقييم رأي صاحبه: التقييمات آراء أصحابها ولا تعبّر عن رأي الشركة، ولا تضمن الشركة دقتها.
المادة السادسة عشرة: الاستخدام المقبول
١٦/١يُحظر على أي مستخدم أو بائع:
- (أ) الكشط والحصاد الآلي: جمع بيانات المنصة أو إعلاناتها آليًا (scraping) أو بواسطة روبوتات أو أدوات استخراج، دون إذن كتابي مسبق من الشركة؛
- (ب) انتحال الصفة: انتحال شخصية الغير أو صفة الشركة أو موظفيها، أو الإيهام بعلاقة بالشركة لا وجود لها؛
- (ج) الالتفاف التقني: محاولة تجاوز ضوابط المنصة أو قيودها التقنية أو إجراءات التحقق، أو الوصول غير المصرح به إلى أنظمتها أو بيانات مستخدميها؛
- (د) إساءة استخدام الأدوات: إغراق البائعين برسائل غير جادة، أو استخدام أدوات التواصل للإزعاج أو الاحتيال أو الترويج لخدمات منافسة؛
- (هـ) التلاعب: تضخيم التقييمات أو الإعلانات أو مؤشرات النشاط بحسابات وهمية أو بتواطؤ؛
- (و) الإضرار بالمنصة: أي فعل من شأنه تعطيل المنصة أو الإضرار بها أو بسمعتها أو بمستخدميها.
١٦/٢حدود الاستخدام العادل تقنيًا: للشركة فرض حدود تقنية على معدل الطلبات أو حجم الاستخدام حمايةً لاستقرار الخدمة، دون أن يُعد ذلك إخلالًا بالتزاماتها.
١٦/٣مخالفة هذه المادة تُجيز للشركة اتخاذ ما تراه من إجراءات المادة الثانية والعشرين، مع حفظ حقها في التعويض والملاحقة النظامية — بما في ذلك ما يقرره نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
المادة السابعة عشرة: الملكية الفكرية
١٧/١ملكية الشركة: المنصة بكل مكوناتها — البرمجيات، التصميم، الواجهات، قواعد البيانات، الهوية البصرية، الأسماء والعلامات «سبير» و«SP4RE»، والمحتوى الذي تنتجه الشركة — ملك للشركة أو مرخَّصة لها، ومحمية بأنظمة الملكية الفكرية.
١٧/٢ترخيص الاستخدام: تمنحك الشركة ترخيصًا شخصيًا، غير حصري، غير قابل للتنازل، لاستخدام المنصة وفق هذه الشروط ولأغراضها. ولا يُفهم من إتاحة المنصة أي تنازل عن حق أبعد من ذلك.
١٧/٣حظر الاستنساخ: يُحظر نسخ المنصة أو تصميمها أو قاعدة بياناتها — كليًا أو جزئيًا — أو إنشاء أعمال مشتقة منها، أو استخدام علاماتها في نطاقات أو حسابات أو منتجات توهم بصلة بالشركة.
١٧/٤محتوى المستخدمين: ما ينشره البائعون يخضع للمادة الثالثة عشرة. وما يرسله المستخدمون من ملاحظات أو اقتراحات لتطوير المنصة يجوز للشركة استخدامه دون مقابل أو التزام.
١٧/٥بلاغات الانتهاك: من رأى في المنصة محتوى ينتهك حقوقه الفكرية فليبلغ عبر legal@sp4re.com مرفقًا ما يثبت الحق والانتهاك، وتعالج الشركة البلاغ وتزيل المحتوى المخالف متى ثبت ظاهرًا.
المادة الثامنة عشرة: بيانات المستهلك
١٨/١المرجعية: تُعالج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية المنشورة في المنصة ونظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وما يلي أحكام خاصة يوجب نظام التجارة الإلكترونية النص عليها هنا.
١٨/٢حدود الاحتفاظ: لا تحتفظ الشركة ببيانات المستهلك الشخصية إلا بالقدر اللازم للوفاء بالتزاماتها. وإذا اقتضت علاقةُ المستهلك المستمرة إنشاءَ حساب، جاز الاحتفاظ ببياناته — بموافقته — إلى أن يطلب إغلاق الحساب.
١٨/٣حظر التسويق دون موافقة: لا تُستخدم بيانات المستهلك الشخصية لأغراض الإعلان أو التسويق دون موافقة صريحة مسبقة منه، وله سحبها في أي وقت بذات يسر منحها.
١٨/٤إغلاق الحساب: تتيح المنصة إغلاق الحساب بطريقة واضحة ويسيرة من إعدادات الحساب، وتُعالج آثاره وفق سياسة الخصوصية.
١٨/٥الإشعار بالاختراق: إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية لاختراق، أشعرت الشركة وزارةَ التجارة والمستهلكَ خلال ثلاثة (٣) أيام من علمها، ببيان نطاق الاختراق وآثاره والتدابير المتخذة لمعالجته — دون إخلال بأي التزام إشعار آخر يوجبه نظام حماية البيانات الشخصية.
١٨/٦الحماية التقنية: تطبق الشركة التدابير الفنية والإدارية المتناسبة مع طبيعة البيانات لحمايتها من الوصول أو الإفشاء أو التعديل غير المشروع.
المادة التاسعة عشرة: نفي الضمانات
١٩/١تُقدَّم المنصة وخدماتها «كما هي» و«كما تتاح»، دون أي ضمان — صريح أو ضمني — بخلوّها من الانقطاع أو الخطأ، أو ملاءمتها لغرض بعينه.
١٩/٢لا تضمن الشركة شيئًا مما يعرضه البائعون: لا حالة القطعة أو المركبة، ولا أصالتها، ولا مصدرها، ولا توافقها مع مركبة المشتري، ولا صلاحيتها للاستعمال. فبيانات الحالة إقرارات البائع (المادة ٤/٤)، والمعاينة قبل الشراء مسؤولية المشتري (المادة ٦/٣).
١٩/٣لا معاينة ولا فحص من الشركة: لا تعاين الشركة ولا تفحص ولا تختبر ولا تُقيّم أي مركبة أو قطعة معروضة في المنصة، لا قبل النشر ولا بعده، ولا تعتمد حالتها ولا مطابقتها. وإجراءات التحقق التي تجريها الشركة (المادة التاسعة) تنصبّ على مستندات المنشأة البائعة لا على ما تعرضه من منتجات.
١٩/٤طبيعة قطع التشليح والبيع بالحالة الراهنة: يقرّ المستخدم بأن القطع المستخرجة من مركبات للقطع (التشليح) هي بطبيعتها قطع مستعملة من مركبات خرجت من الخدمة، وأن التفاوت في حالتها وعمرها الافتراضي المتبقي من طبيعة هذه التجارة ذاتها. وتُباع هذه القطع بحالتها الراهنة وقت المعاينة، ويتحمل المشتري تبعة هذه الطبيعة فيما لا يخالف ضمانات البائع (المادة ٩/٤) وأحكام النظام. ومعاينة القطعة قبل إتمام المبايعة حقٌّ للمشتري وعبءٌ عليه، وتقصيره فيها لا يُنشئ مسؤولية على الشركة.
١٩/٥التركيب والاستخدام: تركيب القطعة وفحص توافقها الفعلي قبل التركيب واختيار القائم بالتركيب شؤونٌ خارج المنصة بالكامل، ولا تسأل الشركة عن أي ضرر ينشأ عن التركيب أو سوء التركيب أو الاستخدام — في المركبة أو القطعة أو غيرهما. وما توفره المنصة من بيانات توافق استرشادية (١٩/٧) لا يُغني عن الفحص الفني قبل التركيب.
١٩/٦تاريخ المركبات وبياناتها: لا تتحقق الشركة من تاريخ أي مركبة معروضة — لا من رقم الهيكل، ولا من سجل الحوادث، ولا من قراءة العداد، ولا من تسلسل الملكية — وكل بيان من هذا القبيل في أي إعلان هو من إقرارات البائع وحده (المادة ٩/٤ و٩/٥)، وعلى المشتري التحقق منه بالطرق الرسمية المتاحة قبل التعامل.
١٩/٧بيانات الكتالوج استرشادية: ما توفره المنصة من بيانات مركبات (الماركات، الموديلات، الأجيال، التوافق) بيانات استرشادية جُمعت بعناية معقولة، ولا تضمن الشركة خلوّها من الخطأ، ولا تُغني عن تحقق المشتري من توافق القطعة مع مركبته تحديدًا.
١٩/٨لا شيء في هذه المادة يُخل بضمانات البائع تجاه المشتري بموجب النظام — فهي قائمة في مواجهة البائع لا الشركة.
المادة العشرون: حدود المسؤولية
٢٠/١لا تسأل الشركة — إلى الحد الذي يجيزه النظام — عن:
- (أ) أي خسارة أو ضرر ينشأ عن مبايعة أو تفاوض بين بائع ومشترٍ، فهي ليست طرفًا فيهما؛
- (ب) الأضرار غير المباشرة أو التبعية، ومنها فوات الربح أو ضياع الفرصة أو فقد البيانات؛
- (ج) فعل الغير أو انقطاع الخدمات الخارجة عن سيطرتها المعقولة؛
- (د) محتوى ينشره المستخدمون أو البائعون.
٢٠/٢سقف المسؤولية: في كل الأحوال، لا يتجاوز مجموعُ مسؤولية الشركة تجاه أي مستخدم — عن كل المطالبات مجتمعةً في اثني عشر شهرًا — ما دفعه ذلك المستخدم للشركة من رسوم في الاثني عشر شهرًا السابقة للمطالبة، أو خمسمائة (٥٠٠) ريال، أيهما أكبر.
٢٠/٣لا يسري هذا التحديد على ما لا يجوز نظامًا تحديده أو الإعفاء منه — كالمسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم.
المادة الحادية والعشرون: التعويض
٢١/١يلتزم البائع بتعويض الشركة وإبراء ذمتها ومديريها وموظفيها عن أي مطالبة أو دعوى أو خسارة أو غرامة — شاملة أتعاب المحاماة المعقولة — يرفعها الغير أو تفرضها جهة مختصة، متى نشأت عن:
- (أ) إعلاناته أو محتواه؛
- (ب) مبايعاته أو إخلاله بها؛
- (ج) إخلاله بضمان المشروعية والملكية (المادة ٩/٤)؛
- (د) مخالفته هذه الشروط أو النظام.
٢١/٢يلتزم المستخدم بتعويض الشركة عمّا يلحقها من ضرر بسبب مخالفته الجسيمة لهذه الشروط — ولا سيما المادة السادسة عشرة.
٢١/٣تُشعر الشركةُ الملتزمَ بالتعويض بالمطالبة خلال مدة معقولة، وله المشاركة في الدفاع على نفقته، دون أن يقيّد ذلك حق الشركة في إدارة دفاعها وتسوية ما تراه.
المادة الثانية والعشرون: الإيقاف والإزالة
٢٢/١للشركة — بقدر معقول ومتناسب مع المخالفة — اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الآتية:
- (أ) إزالة إعلان أو تعليقه؛
- (ب) تقييد ميزات حساب (كالنشر أو الرسائل)؛
- (ج) تعليق الحساب مؤقتًا؛
- (د) إنهاء الحساب نهائيًا؛
- (هـ) إبلاغ الجهات المختصة متى ظهر ما يستوجبه — ولا سيما في شبهات القطع مجهولة المصدر.
٢٢/٢التسبيب والإشعار: تُوثّق الشركة سبب الإجراء في سجلها، ويُشعَر صاحبُ الشأن به وبسببه العام، إلا حيث يضرّ الإشعارُ المسبق بتحقيقٍ أو يوجب النظامُ خلافَه.
٢٢/٣التظلم: لصاحب الشأن التظلم من الإجراء عبر support@sp4re.com خلال ثلاثين يومًا، وتعيد الشركة النظر ويُرد عليه خلال مدة معقولة.
٢٢/٤أثر الإنهاء: إنهاء الحساب لا يُسقط ما نشأ قبله من التزامات — ومنها الأمانة المستحقة والتعويضات — ولا يمس ما يوجب النظام الاحتفاظَ به من سجلات.
٢٢/٥الإيقاف الوقائي النظامي: تلتزم الشركة بما قد تصدره وزارة التجارة من قرارات معالجة أو حجب وفق النظام، وتتعاون معها فيها.
المادة الثالثة والعشرون: الشكاوى وتسوية المنازعات
أولًا — شكاوى المستخدمين تجاه المنصة:
٢٣/١تُقدَّم الشكوى عبر support@sp4re.com أو أدوات المنصة، وتُقيَّد برقم، ويُرد عليها خلال خمسة أيام عمل.
٢٣/٢لا يُخل ذلك بحق المستهلك في التقدم بشكواه إلى وزارة التجارة عبر قنواتها في أي وقت.
ثانيًا — منازعات المشتري والبائع:
٢٣/٣المنازعة الناشئة عن مبايعة هي منازعة بين طرفيها. ومع ذلك تتيح المنصة وسيلةً لتوثيق الشكوى بين الطرفين، وتتوسط — دون إلزام — بتبليغها للبائع وحثّه على معالجتها.
٢٣/٤الشركة ليست حكمًا: لا تفصل الشركة في المنازعات بين البائعين والمشترين ولا تُلزم أيًّا منهما بنتيجة، ولا يُعدّ ما تتخذه من إجراءات إشرافية (كتعليق إعلان) فصلًا في نزاع.
٢٣/٥يبقى للطرفين اللجوء إلى وزارة التجارة أو القضاء، وتتعاون الشركة مع الجهات المختصة بتزويدها — وفق النظام — بما لديها من سجلات ذات صلة.
المادة الرابعة والعشرون: التعديلات على الشروط
٢٤/١للشركة تعديل هذه الشروط. ويُنشر كل تعديل في المنصة مع تاريخ نفاذه.
٢٤/٢الإشعار المسبق: التعديل الجوهري — كتغيير الرسوم أو التزامات البائعين أو قواعد الأسعار — يُشعَر به المستخدمون المسجلون قبل نفاذه بأسبوع على الأقل، عبر البريد الإلكتروني أو إشعار بارز في المنصة.
٢٤/٣استمرارك في استخدام المنصة بعد نفاذ التعديل يُعدّ قبولًا به. فإن لم تقبله فلك إغلاق حسابك قبل نفاذه، دون مساس بما نشأ من حقوق قبل ذلك.
٢٤/٤يُحتفظ بسجل إصدارات هذه الشروط وتواريخ نفاذها، ويُتاح الاطلاع على الإصدارات السابقة عند الطلب.
المادة الخامسة والعشرون: حماية البيانات الشخصية
٢٥/١معالجة البيانات الشخصية في المنصة تحكمها سياسة الخصوصية المنشورة فيها، وهي جزء متمم لهذه الشروط، وتُقرأ معها المادة الثامنة عشرة.
٢٥/٢عند التعارض بين هذه الشروط وسياسة الخصوصية فيما يخص البيانات الشخصية، تُقدَّم سياسة الخصوصية.
المادة السادسة والعشرون: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
٢٦/١تخضع هذه الشروط وكل ما ينشأ عنها لأنظمة المملكة العربية السعودية.
٢٦/٢يختص بنظر أي نزاع مع الشركة القضاء المختص في المنطقة الشرقية، ما لم يقضِ نظامٌ آمر باختصاص آخر — ولا يُخل ذلك بحق المستهلك في اللجوء إلى الجهات التي يحددها له النظام.
المادة السابعة والعشرون: اللغة
٢٧/١حُررت هذه الشروط باللغة العربية، والنص العربي هو النص المعتمد الوحيد في التفسير وأمام الجهات كافة.
٢٧/٢أي ترجمة تُنشر لهذه الشروط فهي لأغراض الإيضاح فقط، وعند التعارض يُقدَّم النص العربي.
المادة الثامنة والعشرون: أحكام عامة
٢٨/١استقلال البنود: إذا قُضي ببطلان بند أو عدم نفاذه، بقيت سائر البنود صحيحةً نافذة، ويُستبدل بالبند الباطل — بقدر الإمكان — ما يحقق غايته مشروعًا.
٢٨/٢عدم التنازل الضمني: عدم تمسك الشركة بحق أو بند في واقعة لا يُعدّ تنازلًا عنه فيما بعدها.
٢٨/٣حوالة الحقوق: لا يجوز للمستخدم التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط دون موافقة الشركة الكتابية. وللشركة حوالة حقوقها والتزاماتها إلى خلفها القانوني أو ضمن إعادة هيكلة أو استحواذ، مع إشعار المستخدمين.
٢٨/٤القوة القاهرة: لا تسأل الشركة عن تعذر أداء ناشئ عن قوة قاهرة أو سبب خارج عن سيطرتها المعقولة، وتستأنف الأداء بزواله.
٢٨/٥كمال الاتفاق: تمثل هذه الشروط — مع سياسة الخصوصية وسياسة الرسوم وما يُشار إليه فيها من سياسات منشورة — كامل الاتفاق بين المستخدم والشركة بشأن استخدام المنصة، وتَجُبّ ما سبقها من تفاهمات في موضوعها. ولا يُخل ذلك بأي اتفاقية خاصة موقعة بين الشركة وبائع بعينه، فتُقدَّم الاتفاقية الخاصة فيما نصت عليه.
المادة التاسعة والعشرون: التواصل
٢٩/١قنوات التواصل الرسمية:
- الدعم والشكاوى: support@sp4re.com
- الشؤون القانونية وبلاغات الملكية الفكرية: legal@sp4re.com
- الفوترة والرسوم: billing@sp4re.com
٢٩/٢الإشعارات الموجهة إليك تُرسل إلى بريدك المسجل أو تُعرض في حسابك، وتُعدّ منتجةً لأثرها بإرسالها أو عرضها.
المادة الثلاثون: الإصدار والنفاذ
٣٠/١رقم الإصدار: 1.1
٣٠/٢تاريخ النفاذ: 2026-08-10
٣٠/٣هذه هي النسخة الأولى من الشروط والأحكام، وتسري على كل استخدام للمنصة اعتبارًا من تاريخ نفاذها.
٣٠/٤سجل الإصدارات:
- 1.1 — توسعة المادة ١٩: أحكام خاصة بطبيعة قطع التشليح والمعاينة والتركيب وتاريخ المركبات.
- 1.0 — النسخة الأولى، نافذة 2026-08-10.